به گزارش تابناک تبریز،اقتصاد جهانی شاهد افزایش سطح رقابت در میان شرکت‌ها و کشورهاست و عدالت، توسعه و پیشرفت اقتصادی و پایدار کشورها وابستگی مستقیمی با میزان قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها در شاخص‌های اقتصادی دارد.
به طور کلی تعیین‌کننده‌های رقابت‌پذیری خیلی پیچیده‌اند. نظریه‌پردازان اقتصادی در طول سال‌ها در تلاش بودند تا دریابند چه چیزی تعیین‌کننده ثروت ملل است. این تلاش‌ها را می‌توان از تمرکز آدام اسمیت بر تخصص‌گرایی و تقسیم کار گرفته تا تأکید اقتصاددانان نئوکلاسیک بر سرمایه‌گذاری در سرمایه و زیرساخت فیزیکی و نیز در همین اواخر علاقه به مکانیزم‌هایی همچون آموزش و پرورش، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، ثبات اقتصادی کلان، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، شفافیت و کارکرد خوب مؤسسات، شکوفایی بنگاه، شرایط تقاضا، اندازه بازار و ... جستجو کرد.
اگرچه در ادبیات مدیریت استراتژیک، مفهوم رقابت‌پذیری در گستره وسیعی از رقابت‌پذیری بنگاه و صنعت تا رقابت‌پذیری ملی و منطقه ای و جهانی به کار می‌رود و در طول چند دهه گذشته، با توجه به اختلاف سطح میان روستاها، روستاها و شهرها، شهرها و شهرها، مناطق، درون مناطق، بین مناطق در کشورها از نظر اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی ..... ، عمده تحقیقات در رشته های مدیریت و اقتصاد بر بخش رقابت‌پذیری ملی و منطقه ای به عنوان زیربنای عدالت، توسعه اقتصادی و پایدار متمرکز شده و متعاقب آن از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت‌پذیری و توسعه منطقه‌ای در محافل علمی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شد تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، راهکارها و اصول برای تقویت توسعه منطقه‌ای خود در جهت عدالت، توسعه اقتصادی و پایدارکشور گام بردارند.
از عواقب عدم توارن در رقابت‌پذیری و توسعه منطقه‌ای می توان به رشد شهرهای بزرگ در نتیجه مهاجرت های کنترل نشده، مشکلات معیشتی، نا برابری درآمدی میان گروه ها و مناطق، شکاف درآمدی میان بازنشستگان و سالخوردگان و کارگران، واگرایی میان هزینه و سود، عدم ثبات اقتصادی، مشکلات اشتغال و بیکاری که امروزه همه جهان از جمله کشور ایران با آن مواجه شده است اشاره کرد.
اما خوشبختانه آنچه کشور ایران را در توان رقابت‌پذیری و توسعه منطقه‌ای نسبت به اکثر کشورهای جهان متمایز کرده موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت متفاوت و متنوع و کم نظیر مناطق و استان های کشور در حوزه های صنایع، معادن، کشاورزی، گردشگری، داشتن نیروی کار فعال، منابع بالقوه اقتصادی، منابع انرژی نفت و گاز عظیم، سواحل، تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز و همچنین اتصال آن به کشورهاي آسیاي مرکزي ودریاي خزر است.
بنابراین با توجه به ظرفیت خدادای مطروحه به نظر می رسد که توسعه منطقه‌ای که در دهه‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزی در سطح جهان قرار گرفته است را می توان به عنوان راهکار پایدار، مناسب و در دسترس برای حرکت کشور ایران به سمت توسعه یافتگی تلقی نمود و از این طریق می توان نابرابری و عقب‌ماندگی بین مناطق مختلف را در کشور از بین ببرد و منجر به ایجاد دگرگونی کامل و اساسی در زندگی مردم، کاهش نابرابری های منطقه ای و درون منطقه ای، کاهش اختلاف سطح شهر و روستا در درون منطقه و میان منطقه و توسعه پایدار منطقه ای، تعدیل ساختاری توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه، افزایش سریع درآمد سرانه مناطق، افزاش اشتغال و تعدیل نرخ تورم، افزایش کارایی اقتصادی و مزیت نسبی، اطمینان از حفاظت محیط زیست و بهبود آن و استفاده از منابع طبیعی می گردد.
علیهذا در اینخصوص دست اندرکاران و سیاستمداران کشور صرفنظر از دیدگاههای متفاوت و مخالف و اختلاف نظرهایشان به توسعه کشور از جمله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت رابطه با غرب و تامین منافع غرب و یا قطع روابط با غرب، برقراری روابط با کشورهای عربی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و یا قطع روابط با آن ها به منظور تقویت زیربناهاي اقتصادي کشور، رهایی از وابستگی، ایجاد تعادل منطقه اي و در نهایت نیل به توسعه اقتصادي پایدار، می باست پتانسیل‌های رشد و توسعه، محدودیتها و تنگناهای خاص هر منطقه را براساس آمایش منطقه‌ای و استانی شناسائی و در جهت آن برنامه‌ریزی نمایند.